خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) (المائدة) mp3
ثُمَّ مَدَحَ التَّوْرَاة الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى عَبْده وَرَسُوله مُوسَى بْن عِمْرَان فَقَالَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاة فِيهَا هُدًى وَنُور يَحْكُم بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا أَيْ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ حُكْمهَا وَلَا يُبَدِّلُونَهَا وَلَا يُحَرِّفُونَهَا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَار أَيْ وَكَذَلِكَ الرَّبَّانِيُّونَ وَهُمْ الْعُلَمَاء الْعُبَّاد وَالْأَحْبَار وَهُمْ الْعُلَمَاء بِمَا اُسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَاب اللَّه أَيْ بِمَا اسْتُودِعُوا مِنْ كِتَاب اللَّه الَّذِي أُمِرُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَيَعْمَلُوا بِهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْا النَّاس وَاخْشَوْنِي أَيْ لَا تَخَافُوا مِنْهُمْ أَوْ خَافُونِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ فِيهِ قَوْلَانِ سَيَأْتِي بَيَانهمَا سَبَب آخَر فِي نُزُول الْآيَات الْكَرِيمَات وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن الْعَبَّاس حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الزِّنَاد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ إِنَّ اللَّه أَنْزَلَ مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ قَالَ : قَالَ اِبْن عَبَّاس أَنْزَلَهَا اللَّه فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ الْيَهُود وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتْ الْأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّة حَتَّى اِرْتَضَوْا وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ كُلّ قَتِيل قَتَلَتْهُ الْعَزِيزَةُ مِنْ الذَّلِيلَةِ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ وَسْقًا وَكُلَّ قَتِيل قَتَلَتْهُ الذَّلِيلَة مِنْ الْعَزِيزَة فَدِيَته مِائَة وَسْق فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَتْ الذَّلِيلَةُ مِنْ الْعَزِيزَة قَتِيلًا فَأَرْسَلَتْ الْعَزِيزَة إِلَى الذَّلِيلَة أَنْ اِبْعَثُوا لَنَا بِمِائَةِ وَسْق فَقَالَتْ الذَّلِيلَة وَهَلْ كَانَ فِي حَيَّيْنِ دِينُهُمَا وَاحِدٌ وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ دِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَة بَعْض إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا وَفَرَقًا مِنْكُمْ فَأَمَّا إِذَا قَدِمَ مُحَمَّد فَلَا نُعْطِيكُمْ فَكَادَتْ الْحَرْب تَهِيج بَيْنهمَا ثُمَّ اِرْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنهمْ ثُمَّ ذَكَرَتْ الْعَزِيزَةُ فَقَالَتْ وَاَللَّه مَا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْف مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ وَلَقَدْ صَدَقُوا مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا وَقَهْرًا لَهُمْ فَدُسُّوا إِلَى مُحَمَّد مَنْ يُخْبِر لَكُمْ رَأْيه إِنْ أَعْطَاكُمْ مَا تُرِيدُونَ حَكَّمْتُمُوهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِكُمْ حَذِرْتُمْ فَلَمْ تُحَكِّمُوهُ فَدَسُّوا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ لِيُخْبِرُوا لَهُ رَأْي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ اللَّه رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِمْ كُلّه وَمَا أَرَادُوا فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى يَا أَيّهَا الرَّسُول لَا يَحْزُنك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْله الْفَاسِقُونَ فَفِيهِمْ وَاَللَّه أَنْزَلَ وَإِيَّاهُمْ عَنَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث اِبْن أَبِي الزِّنَاد عَنْ أَبِيهِ بِنَحْوِهِ وَقَالَ أَبُو جَعْفَر بْن جَرِير حَدَّثَنَا هَنَّاد بْن السَّرِيّ وَأَبُو كُرَيْب قَالَا حَدَّثَنَا يُونُس بْن بُكَيْر عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق حَدَّثَنِي دَاوُد بْن الْحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْآيَات الَّتِي فِي الْمَائِدَة قَوْله فَاحْكُمْ بَيْنهمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ إِلَى الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الدِّيَة فِي بَنِي النَّضِير وَبَنِي قُرَيْظَة وَذَلِكَ أَنَّ قَتْلَى بَنِي النَّضِير كَانَ لَهُمْ شَرَف تُؤَدَّى الدِّيَة كَامِلَة وَأَنَّ قُرَيْظَة كَانَ يُؤَدَّى لَهُمْ نِصْف الدِّيَة فَتَحَاكَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّه ذَلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَقّ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ الدِّيَة فِي ذَلِكَ سَوَاء وَاَللَّه أَعْلَم أَيّ ذَلِكَ كَانَ وَرَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن إِسْحَاق بِنَحْوِهِ ثُمَّ قَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى عَنْ عَلِيّ بْن صَالِح عَنْ سِمَاك عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ كَانَتْ قُرَيْظَة وَالنَّضِير وَكَانَتْ النَّضِير أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَة فَكَانَ إِذَا قَتَلَ الْقُرَظِيّ رَجُلًا مِنْ النَّضِير قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَتَلَ النَّضَرِيّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَة وُدِيَ بِمِائَةِ وَسْق مِنْ تَمْر فَلَمَّا بُعِثَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ النَّضِير رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَة فَقَالُوا اِدْفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالُوا بَيْننَا وَبَيْنكُمْ رَسُول اللَّه فَنَزَلَتْ وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنهمْ بِالْقِسْطِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مُوسَى بِنَحْوِهِ وَهَكَذَا قَالَ قَتَادَة وَمُقَاتِل بْن حِبَّان وَابْن زَيْد وَغَيْرُ وَاحِد وَرَوَى الْعَوْفِيّ وَعَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة الْوَالِبِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ هَذِهِ الْآيَات نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ زَنَيَا كَمَا تَقَدَّمَتْ الْأَحَادِيث بِذَلِكَ وَقَدْ يَكُون اِجْتَمَعَ هَذَانِ السَّبَبَانِ فِي وَقْت وَاحِد فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَات فِي ذَلِكَ كُلّه وَاَللَّه أَعْلَمُ وَلِهَذَا قَالَ بَعْد ذَلِكَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ وَالْعَيْن بِالْعَيْنِ إِلَى آخِرهَا وَهَذَا يَقُول أَنَّ سَبَب النُّزُول قَضِيَّة الْقِصَاص وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم وَقَوْله تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ قَالَ الْبَرَاء بْن عَازِب وَحُذَيْفَة بْن الْيَمَان وَابْن عَبَّاس وَأَبُو مِجْلَز وَأَبُو رَجَاء الْعُطَارِدِيّ وَعِكْرِمَة وَعُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَغَيْرهمْ : نَزَلَتْ فِي أَهْل الْكِتَاب زَادَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَهِيَ عَلَيْنَا وَاجِبَة وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَات فِي بَنِي إِسْرَائِيل وَرَضِيَ اللَّه لِهَذِهِ الْأُمَّة بِهَا رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَقَالَ اِبْن جَرِير أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوب حَدَّثَنَا هُشَيْم أَخْبَرَنَا عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان عَنْ سَلَمَة بْن كُهَيْل عَنْ عَلْقَمَة وَمَسْرُوق أَنَّهُمَا سَأَلَا اِبْن مَسْعُود عَنْ الرِّشْوَة فَقَالَ مِنْ السُّحْت قَالَ : فَقَالَا وَفِي الْحُكْم قَالَ ذَاكَ الْكُفْر ثُمَّ تَلَا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَقَالَ السُّدِّيّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ يَقُول وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلْت فَتَرَكَهُ عَمْدًا أَوْ جَارَ وَهُوَ يَعْلَم فَهُوَ مِنْ الْكَافِرِينَ وَقَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَوْله وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ قَالَ مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللَّه فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ فَهُوَ ظَالِم فَاسِق رَوَاهُ اِبْن جَرِير ثُمَّ اِخْتَارَ أَنَّ الْآيَة الْمُرَاد بِهَا أَهْل الْكِتَاب أَوْ مَنْ جَحَدَ حُكْم اللَّه الْمُنَزَّل فِي الْكِتَاب وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ الثَّوْرِيّ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْد الصَّمَد حَدَّثَنَا شُعْبَة بْن أَبِي السَّفَر عَنْ الشَّعْبِيّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ قَالَ هَذَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ قَالَ هَذَا فِي الْيَهُود وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه أُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ قَالَ هَذَا فِي النَّصَارَى وَكَذَا رَوَاهُ هُشَيْم وَالثَّوْرِيّ عَنْ زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَة عَنْ الشَّعْبِيّ وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق أَيْضًا أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ اِبْن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ اِبْن عَبَّاس عَنْ قَوْله " وَمَنْ لَمْ يَحْكُم " الْآيَة قَالَ هِيَ بِهِ كُفْر قَالَ اِبْن طَاوُسٍ وَلَيْسَ كَمَنْ يَكْفُر بِاَللَّهِ وَمَلَائِكَته وَكُتُبه وَرُسُله وَقَالَ الثَّوْرِيّ عَنْ اِبْن جُرَيْج عَنْ عَطَاء أَنَّهُ قَالَ كُفْر دُون كُفْر وَظُلْم دُون ظُلْم وَفِسْق دُون فِسْق رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَقَالَ وَكِيع عَنْ سَعِيد الْمَكِّيّ عَنْ طَاوُسٍ " وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ " قَالَ لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُل عَنْ الْمِلَّة وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن يَزِيد الْمُقْرِي حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَام بْن حُجَيْر عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله" وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ" قَالَ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْرَكه عَنْ حَدِيث سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

كتب عشوائيه

  • معنى الربوبية وأدلتها وأحكامها وإبطال الإلحاد فيهاهذا بحث في تأسيس العلم بالربوبية وتقعيد أولوياتها العلمية وثوابتها المبدئية، وإبطال أصول الإلحاد فيها، على وجه الجملة في اختصار يأخذ بمجامع الموضوع ويذكر بمهماته التي في تحصيلها تحصيله. وهو في أربعة مباحث: الأول: تعريف الربوبية. الثاني: أدلة الربوبية. الثالث: أحكام الربوبية. الرابع: إبطال الإلحاد في الربوبية.

    المؤلف : محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني

    الناشر : الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب www.aqeeda.org

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/373094

    التحميل :

  • رسالة في أصول الفقه للعكبريرسالة مختصرة في أصول الفقه للعلامة أبي علي الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي، المتوفى سنة أربعمائة وثمانية وعشرين.

    الناشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت http://islam.gov.kw/cms

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/353702

    التحميل :

  • صحيح وضعيف تاريخ الطبريقال المحقق: فكان تقسيمنا لتاريخ الطبري كالآتي: أولاً: صحيح تأريخ الطبري (قصص الأنبياء وتاريخ ماقبل البعثة). ضعيف تأريخ الطبري (قصص الأنبياء وتاريخ ماقبل البعثة). ثانياً: صحيح السيرة النبوية (تاريخ الطبري). ضعيف السيرة النبوية (تاريخ الطبري). ثالثاً: صحيح تاريخ الطبري (تاريخ الخلافة الراشدة). ضعيف تاريخ الطبري (تاريخ الخلافة الراشدة). رابعاً: صحيح تاريخ الطبري (تتمة القران الهجري الأول). ضعيف تاريخ الطبري (تتمة القران الهجري الأول). خامساً: صحيح تاريخ الطبري (تتمة تاريخ الخلافة في عهد الأمويين). الضعيف والمسكوت عنه تاريخ الطبري (تتمة تاريخ الخلافة في عهد الأمويين). سادساً: تاريخ الطبري (الصحيح والضعيف والمسكوت عنه). تاريخ الخلافة في عهد العباسيين. سابعاً: رجال تاريخ الطبري جرحاً وتعديلاً.

    المؤلف : محمد بن جرير الطبري

    المدقق/المراجع : محمد بن طاهر البرزنجي - محمد صبحي حسن حلاق

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/340658

    التحميل :

  • التوحيد الميسرالتوحيد الميسر: قال المؤلف - حفظه الله -: «فهذه نبذة نافعة، ومسائل جامعة، وفوائد ماتعة، في باب «التوحيد» الذي لا يقبل الله عملاً بدونه، ولا يرضى عن عبد إلا بتحقيقه. وقد ضمَّنت هذه «النبذة المختصرة» ضوابط وقواعد وتقاسيم تجمع للقارئ المتفرق، وتقيّد له الشارد، وترتب له العلم في ذهنه». - قدَّم للكتاب: 1- فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -. 2- فضيلة الشيخ: خالد بن عبد الله المصلح - حفظه الله -.

    المؤلف : عبد الله بن أحمد الحويل

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/354327

    التحميل :

  • هذه نصيحتي إلى كل شيعيهذه نصيحتي إلى كل شيعي: قال المؤلف - حفظه الله -:- « فإني كنت - والحق يقال - لا أعرف عن شيعة آل البيت إلا أنهم جماعة من المسلمين يغالون في حب آل البيت، وينتصرون لهم، وأنهم يخالفون أهل السنة في بعض الفروع الشرعية بتأولات قريبة أو بعيدة؛ ولذلك كنت امتعض كثيرا بل أتألم لتفسيق بعض الأخوان لهم، ورميهم أحيانا بما يخرجهم من دائرة الإسلام، غير أن الأمر لم يدم طويلا حتى أشار علي أحد الإخوان بالنظر في كتاب لهذه الجماعة لاستخلاص الحكم الصحيح عليها، ووقع الاختيار على كتاب (الكافي) وهو عمدة القوم في إثبات مذهبهم، وطالعته، وخرجت منه بحقائق علمية جعلتني أعذر من كان يخطئني في عطفي على القوم، و ينكر علي ميلي إلى مداراتهم رجاء زوال بعض الجفوة التي لاشك في وجودها بين أهل السنة وهذه الفئة التي تنتسب إلى الإسلام بحق أو بباطل، وهاأنذا أورد تلك الحقائق المستخلصة من أهم كتاب تعتمد عليه الشيعة في إثبات مذهبها وإني لأهيب بكل شيعي أن يتأمل هذه الحقائق بإخلاص، وإنصاف، وأن يصدر حكمه بعد ذلك على مذهبه، وعلى نسبته إليه ».

    المؤلف : أبو بكر جابر الجزائري

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/2623

    التحميل :

اختر التفسير

اختر سوره

كتب عشوائيه

اختر اللغة

المشاركه

Bookmark and Share