القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة البقرة
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) (البقرة) 
قَالَ اِبْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة " مَا نُبَدِّل مِنْ آيَة وَقَالَ اِبْن جُرَيْج عَنْ مُجَاهِد " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة " أَيْ مَا نَمْحُو مِنْ آيَة وَقَالَ اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة " قَالَ نُثْبِت خَطّهَا وَنُبَدِّل حُكْمهَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَصْحَاب عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَة وَمُحَمَّد بْن كَعْب الْقُرَظِيّ نَحْو ذَلِكَ وَقَالَ الضَّحَّاك " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة " مَا نَنْسَك وَقَالَ عَطَاء أَمَّا " مَا نَنْسَخ " فَمَا نَتْرُك مِنْ الْقُرْآن وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم يَعْنِي تُرِكَ فَلَمْ يُنْزِل عَلَى مُحَمَّد وَقَالَ السُّدِّيّ " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة " نَسْخهَا قَبْضهَا وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : يَعْنِي قَبْضهَا رَفْعهَا مِثْل قَوْله " الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّة " وَقَوْله " لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَم وَادِيَانِ مِنْ ذَهَب لَابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا " وَقَالَ اِبْن جَرِير " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة " مَا يُنْقَل مِنْ حُكْم آيَة إِلَى غَيْره فَنُبَدِّلهُ وَنُغَيِّرهُ وَذَلِكَ أَنْ يُحَوَّل الْحَلَال حَرَامًا وَالْحَرَام حَلَالًا وَالْمُبَاح مَحْظُورًا وَالْمَحْظُور مُبَاحًا وَلَا يَكُون ذَلِكَ إِلَّا فِي الْأَمْر وَالنَّهْي وَالْحَظْر وَالْإِطْلَاق وَالْمَنْع وَالْإِبَاحَة فَأَمَّا الْأَخْبَار فَلَا يَكُون فِيهَا نَاسِخ وَلَا مَنْسُوخ وَأَصْل النَّسْخ مِنْ نَسْخ الْكِتَاب وَهُوَ نَقْله مِنْ نُسْخَة أُخْرَى إِلَى غَيْرهَا فَكَذَلِكَ مَعْنَى نَسْخ الْحُكْم إِلَى غَيْره إِنَّمَا هُوَ تَحْوِيله وَنَقْل عِبَارَة إِلَى غَيْرهَا وَسَوَاء نُسِخَ حُكْمهَا أَوْ خَطّهَا إِذْ هِيَ فِي كِلْتَا حَالَتَيْهَا مَنْسُوخَة وَأَمَّا عُلَمَاء الْأُصُول فَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتهمْ فِي حَدّ النَّسْخ وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيب لِأَنَّ مَعْنَى النَّسْخ الشَّرْعِيّ مَعْلُوم عِنْد الْعُلَمَاء وَلَحَظَ بَعْضهمْ أَنَّهُ رَفْع الْحُكْم بِدَلِيلٍ شَرْعِيّ مُتَأَخِّر فَانْدَرَجَ فِي ذَلِكَ نَسْخ الْأَخَفّ بِالْأَثْقَلِ وَعَكْسه وَالنَّسْخ لَا إِلَى بَدَله وَأَمَّا تَفَاصِيل أَحْكَام النَّسْخ وَذِكْر أَنْوَاعه وَشُرُوطه فَمَبْسُوطَة فِي أُصُول الْفِقْه وَقَالَ الطَّبَرَانِيّ أَخْبَرَنَا أَبُو سُنْبُل عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن وَافِد أَخْبَرَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا الْعَبَّاس بْن الْفَضْل عَنْ سُلَيْمَان بْن أَرْقَم عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَرَأَ رَجُلَانِ سُورَة أَقْرَأهُمَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَا يَقْرَآنِ بِهَا فَقَامَا ذَات لَيْلَة يُصَلِّيَانِ فَلَمْ يَقْدِرَا مِنْهَا عَلَى حَرْف فَأَصْبَحَا غَادِيَيْنِ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّهَا مِمَّا نُسِخَ وَأُنْسِيَ فَالْهُوا عَنْهَا " فَكَانَ الزُّهْرِيّ يَقْرَؤُهَا " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا " بِضَمِّ النُّون الْخَفِيفَة سُلَيْمَان بْن الْأَرْقَم ضَعِيف وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْر بْن الْأَنْبَارِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَصْر بْن دَاوُد عَنْ أَبِي عُبَيْد اللَّه عَنْ عَبْد اللَّه بْن صَالِح عَنْ اللَّيْث عَنْ يُونُس وَعُقَيْل عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ أَبِي أُمَامَة بْن سَهْل بْن حُنَيْف مِثْله مَرْفُوعًا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيّ وَقَوْله تَعَالَى أَوْ نُنْسِهَا فَقُرِئَ عَلَى وَجْهَيْنِ نَنْسَأَهَا وَنُنْسِهَا فَأَمَّا مَنْ قَرَأَهَا بِفَتْحِ النُّون وَالْهَمْزَة بَعْد السِّين فَمَعْنَاهُ نُؤَخِّرهَا . قَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة" يَقُول مَا نُبَدِّل مِنْ آيَة أَوْ نَتْرُكهَا لَا نُبَدِّلهَا وَقَالَ مُجَاهِد : عَنْ أَصْحَاب اِبْن مَسْعُود أَوْ نَنْسَأَهَا نُثْبِت خَطّهَا وَنُبَدِّل حُكْمهَا وَقَالَ عَبْد بْن عُمَيْر وَمُجَاهِد وَعَطَاء أَوْ نَنْسَأَهَا نُؤَخِّرهَا وَنُرْجِئهَا وَقَالَ عَطِيَّة الْعَوْفِيّ : أَوْ نَنْسَأَهَا : نُؤَخِّرهَا فَلَا نَنْسَخهَا وَقَالَ السُّدِّيّ مِثْله أَيْضًا وَكَذَا الرَّبِيع بْن أَنَس وَقَالَ الضَّحَّاك " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة أَوْ نَنْسَأهَا " يَعْنِي النَّاسِخ مِنْ الْمَنْسُوخ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة أَوْ نَنْسَأهَا " نُؤَخِّرهَا عِنْدنَا وَقَالَ اِبْن حَاتِم : أَخْبَرَنَا عُبَيْد اللَّه بْن إِسْمَاعِيل الْبَغْدَادِيّ أَخْبَرَنَا خَلَف أَخْبَرَنَا الْخَفَّاف عَنْ إِسْمَاعِيل يَعْنِي اِبْن أَسْلَمَ عَنْ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : خَطَبَنَا عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَقَالَ : يَقُول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة أَوْ نَنْسَأَهَا " أَيْ نُؤَخِّرهَا وَأَمَّا عَلَى قِرَاءَة أَوْ نُنْسِهَا فَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ قَتَادَة فِي قَوْله " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا " قَالَ كَانَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يُنْسِي نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَشَاء وَيَنْسَخ مَا يَشَاء . وَقَالَ اِبْن جَرِير : أَخْبَرَنَا سَوَاد بْن عَبْد اللَّه أَخْبَرَنَا خَالِد بْن الْحَارِث أَخْبَرَنَا عَوْف عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله " أَوْ نُنْسِهَا " قَالَ : إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ قُرْآنًا ثُمَّ نَسِيَهُ وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ أَخْبَرَنَا اِبْن نُفَيْل أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن الزُّبَيْر الْحَرَّانِيّ عَنْ الْحَجَّاج يَعْنِي الْجَزَرِيّ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : كَانَ مِمَّا يَنْزِل عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْي بِاللَّيْلِ وَيَنْسَاهُ بِالنَّهَارِ فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلهَا " قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَر بْن نُفَيْل لَيْسَ هُوَ الْحَجَّاج بْن أَرْطَاة هُوَ شَيْخ لَنَا جَزَرِيّ وَقَالَ عُبَيْد بْن عُمَيْر" أَوْ نُنْسِهَا " نَرْفَعهَا مِنْ عِنْدكُمْ وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم أَخْبَرَنَا هُشَيْم أَخْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاء عَنْ الْقَاسِم بَنُو رَبِيعَة قَالَ : سَمِعْت سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص يَقْرَأ " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا " قَالَ : قُلْت لَهُ فَإِنَّ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب يَقْرَأ " أَوْ نَنْسَأَهَا " قَالَ فَقَالَ سَعْد إِنَّ الْقُرْآن لَمْ يَنْزِل عَلَى الْمُسَيِّب وَلَا عَلَى آل الْمُسَيِّب قَالَ : قَالَ اللَّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ " سَنُقْرِئُك فَلَا تَنْسَى وَاذْكُرْ رَبّك إِذَا نَسِيت " وَكَذَا رَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ هُشَيْم وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْرَكه مِنْ حَدِيث أَبِي حَاتِم الرَّازِيّ عَنْ آدَم عَنْ شُعْبَة عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاء بِهِ وَقَالَ عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّد بْن كَعْب وَقَتَادَة وَعِكْرِمَة نَحْو قَوْل سَعِيد وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ عُمَر : عَلِيّ أَقْضَانَا وَأُبَيّ أَقْرَءُونَا وَإِنَّا لَنَدَع مِنْ قَوْل أُبَيّ وَذَلِكَ أَنَّ أُبَيًّا يَقُول : مَا أَدَع شَيْئًا سَمِعْته مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَللَّه يَقُول " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلهَا " قَالَ الْبُخَارِيّ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَان عَنْ حَبِيب عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ عُمَر : أَقْرَءُونَا أُبَيّ وَأَقْضَانَا عَلِيّ وَإِنَّا لَنَدَع مِنْ قَوْل أُبَيّ وَذَلِكَ أَنَّ أُبَيًّا يَقُول : لَا أَدَع شَيْئًا سَمِعْته مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ اللَّه " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا " وَقَوْله " نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلهَا " أَيْ فِي الْحُكْم بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَصْلَحَة الْمُكَلَّفِينَ كَمَا قَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا يَقُول خَيْر لَكُمْ فِي الْمَنْفَعَة وَأَرْفَق بِكُمْ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة " مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة " فَلَا نَعْمَل بِهَا " أَوْ نَنْسَأَهَا" أَيْ نُرْجِئهَا عِنْدنَا نَأْتِ بِهَا أَوْ نَظِيرهَا وَقَالَ السُّدِّيّ" نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلهَا " يَقُول نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْ الَّذِي نَسَخْنَاهُ أَوْ مِثْل الَّذِي تَرَكْنَاهُ وَقَالَ قَتَادَة" نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلهَا " يَقُول آيَة فِيهَا تَخْفِيفٌ فِيهَا رُخْصَةٌ فِيهَا أَمْرٌ فِيهَا نَهْيٌ .
كتب عشوائيه
- المسائل التي لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيميةيحتوي هذا الكتاب على بعض المسائل التي لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
المؤلف : محمد بن عبد الوهاب
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/264177
التحميل :
- بدعة إعادة فهم النصإن التلاعب بالنص الشرعي تحريفاً وتأويلاً معركة قديمة جديدة بدأت بذورها في صدر الإسلام الأول واستمرت عبر العصور حتى وصلت إلينا بلباس جديد متحضر يتقمصه فئام من الكتاب والمفكرين تحت شعارات مختلفة ودعوات متباينة يجمعهم هدف واحد هو التطاول على شرع الله - عز وجل -، وتأويل النصوص الشرعية إلى غير ما شرعت له بحجة تجديد الفكر الإسلامي والخطاب الديني .. فجاء هذا الكتاب (بدعة إعادة فهم النص) ليبين أن النصوص التي فهمها الصحابة ومن سار على نهجهم لابد أن يفهمها كل مسلم في كل زمان ومكان؛ فيسلّم للنصوص الشرعية تسليما تامًّا، ولا يُعمل عقله أو فكره في صرفها عن ما جاءت به وله. وبالجملة.. فقد تناول الكتاب عدة نقاط في بيان بدعة إعادة فهم النص، ابتدأها المؤلف بتمهيد يبين فيه نشأة هذه البدعة العظيمة، وكون الخوارج أول من أشعل فتيلها في الأمة، وأنها لا تزال باقية إلى زماننا هذا؛ مع ذكر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على ذلك. ثم عرّج المؤلف على ذكر أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول؛ مبيّنًا معنى التسليم، وأن المؤمن الحق من يكون كامل الانقياد والإذعان لكلام الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر على ذلك نماذج عديدة من تسليم سلف الأمة للنصوص الشرعية. وفي المقابل - كما عطف بعد ذلك صاحب الكتاب - يوجد مواقف للمعادين للنصوص الشرعية والمغيّرين لفهمها، وأكبر مثال على ذلك: مانعوا الزكاة في عهد الصديق - رضي الله عنه -، ثم من حذا حذوهم من الباطنية والمعتزلة والفلاسفة وبعض غلاة الصوفية. كما قام المؤلف ببيان خطر الدعوات المنادية بإعادة فهم النص الشرعي، وبيان الأسس التي بنيت عليها هذه الدعوات؛ مشيرًا في عنوان مستقل إلى النتائج الخطيرة للقراءة المعاصرة لنصوص الشرع. ثم ذكر أسلوب أصحاب القراءة الجديدة للنصوص ومصطلحاتهم الغريبة المتشدقة، وشيئاً من طرقهم الشائعة في كتبهم ومصنفاتهم، ثم أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص، من تمسّك بها لم تزل قدمه أو يضل فهمه، ثم من يُرجع إليه عند اختلاف الأفهام، ومن المؤهل لفهم النصوص الشرعية. واختتم كتابه بتوجيهات عامة في هذا الباب. نسأل الله أن يجزي الكاتب على جهده وبذله لبيان هذه البدعة.
المؤلف : محمد صالح المنجد
الناشر : موقع الكتيبات الإسلامية http://www.ktibat.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/315194
التحميل :
- فصول في الصيام والتراويح والزكاةفصول في الصيام والتراويح والزكاة: هذا الكتيب يحتوي على ثمانية فصول في الصيام والتراويح والزكاة وهي: الفصل الأول: في حكم الصيام. الفصل الثاني: في فوائد الصيام وحكمه. الفصل الثالث: في صيام المسافر والمريض. الفصل الرابع: في مفسدات الصيام. الفصل الخامس: في التراويح. الفصل السادس: في الزكاة وفوائدها. الفصل السابع: في أهل الزكاة. الفصل الثامن: في زكاة الفطر. ويليه ملحق في كيفية إخراج الزكاة.
المؤلف : محمد بن صالح العثيمين
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/344541
التحميل :
- تكريم المرأة في الإسلامتكريم المرأة في الإسلام : لقد كرم الإسلام المرأة بأن جعلها مربية الأجيال، وربط صلاح المجتمع بصلاحها، وفساده بفسادها، لأنها تقوم بعمل عظيم في بيتها، ألا وهو تربية الأولاد الذين يتكوَّن منهم المجتمع، ومن المجتمع تتكون الدولة المسلمة. وبلغ من تكريم الإسلام للمرأة أن خصص لها سورة من القرآن سماها «سورة النساء» ولم يخصص للرجال سورة لهم، فدل ذلك على اهتمام الإسلام بالمرأة، ولا سيما الأم، فقد أوصى الله تعالى بها بعد عبادته، وفي هذه الرسالة بيان بعض صور تكريم الإسلام للمرأة.
المؤلف : محمد جميل زينو
الناشر : موقع الكتيبات الإسلامية http://www.ktibat.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/314994
التحميل :
- الصحيح المسند من دلائل النبوةالصحيح المسند من دلائل النبوة: كتابٌ ذكر فيه الشيخ - رحمه الله - دلائل النبوة والفوارق بينها وبين الخوارق والخُزعبلات التي يُحدِثُها السحرة والمُشعوِذون، وكر فيه فصلاً عن قصص الأنبياء ومدى علاقتها بموضوع الكتاب، وذكر أيضًا فصلاً في دلائل النبوة التي أخبر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - المتعلقة في الأمور المُستقبلة. وقد ناقشَ الشيخ أهل البدع والأهواء في رفضِهم للدلائل النبوية أو المُعجزات والكرامات وما إلى ذلك.
المؤلف : مقبل بن هادي الوادعي
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/380508
التحميل :
