يَقُول تَعَالَى " مَا كَانَ عَلَى النَّبِيّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللَّه لَهُ " أَيْ فِيمَا أَحَلَّ لَهُ وَأَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَزْوِيج زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا الَّتِي طَلَّقَهَا دَعِيّه زَيْد بْن حَارِثَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَقَوْله تَعَالَى " سُنَّة اللَّه فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْل " أَيْ هَذَا حُكْم اللَّه تَعَالَى فِي الْأَنْبِيَاء قَبْله لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرهُمْ بِشَيْءٍ وَعَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ حَرَج وَهَذَا رَدّ عَلَى مَنْ تَوَهَّمَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ نَقْصًا فِي تَزْوِيجه اِمْرَأَة زَيْد مَوْلَاهُ وَدَعِيّه الَّذِي كَانَ قَدْ تَبَنَّاهُ " وَكَانَ أَمْر اللَّه قَدَرًا مَقْدُورًا" أَيْ وَكَانَ أَمْره الَّذِي يُقَدِّرهُ كَائِنًا لَا مَحَالَة وَوَاقِعًا لَا مَحِيد عَنْهُ وَلَا مَعْدِل فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ .